ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس والكتب في موسم 2026.. كيف تثقل الأعباء على ميزانية الأسر؟

يتصاعد الجدل داخل الأسر العربية مع مطلع الموسم الدراسي لعام 2026 حول الارتفاع الملحوظ في أسعار مستلزمات المدارس والسبلايز والكتب، إذ تحوّلت عملية تجهيز الأبناء إلى عبء مالي يستهلك جزءاً كبيراً من ميزانية الشهر، لا سيما في ظل موجات الغلاء المتلاحقة التي تضغط على الدخول.

وتشير المعطيات المتداولة في تقارير صحفية إلى أن سؤال «إيه الأفضل لـ إيه الأرخص؟» بات عنواناً لمرحلة حرجة تمرّ بها كثير من الأسر، إذ تحاول الموازنة بين جودة المنتج وسعره، وبين متطلبات المناهج ورغبات الأبناء في اقتناء أحدث الإصدارات من القرطاسية والحقائب والأدوات المدرسية. وقد أثار هذا الموضوع موجة واسعة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي بين آباء وأمهات يبحثون عن حلول عملية لتخفيف التكلفة.

لماذا أصبح الترند رائجاً هذا الموسم؟

تتضافر عدة عوامل في تحويل ملف المستلزمات المدرسية إلى قضية رأي عام خلال هذا الموسم. أولاً، ارتفاع أسعار الورق والكرتون عالمياً وانعكاسه على تكلفة الكتب والكراسات والدفاتر محلياً. ثانياً، تغيّر طبيعة الطلب من أدوات تقليدية إلى سبلايز وأدوات تنظيمية حديثة ترفع الفاتورة الإجمالية. ثالثاً، تحوّل مواقع التواصل إلى ساحة لتبادل النصائح والتطبيقات المقارنة للأسعار، ما جعل المستهلك أكثر وعياً بحجم الفارق بين محل وآخر.

أبرز البنود التي تثقل الميزانية

• الحقيبة المدرسية والزي الموحد، وهما من أكثر البنود ارتفاعاً مع بداية كل موسم.
• الكتب والمناهج الدراسية المطبوعة، إذ تتفاوت أسعارها بحسب المرحلة والمادة.
• السبلايز والأدوات المكتبية الحديثة من أقلام التمييز والمقصات والصفّارات وحتى الأدوات الإلكترونية البسيطة.
• الأجهزة اللوحية وملحقاتها التي باتت جزءاً من قائمة التجهيز في بعض المراحل التعليمية.

نصائح عملية لتخفيف التكلفة

يلجأ كثير من الأسر إلى استراتيجيات مدروسة لتخفيف أثر هذه المصاريف. ومن أبرزها: إعادة استخدام الأدوات السليمة من المواسم السابقة، والتشارك بين الأخوة في الكتب عند الإمكان، وشراء المستلزمات بكميات لتفعيل الخصومات، ومقارنة الأسعار بين أكثر من منفذ قبل الشراء، إضافة إلى الانتظار حتى العروض الموسمية التي تقدمها المتاجر الكبرى في الأسابيع الأولى من العام الدراسي. كما تساعد قوائم الأولويات في التمييز بين الضروري والزائد، فلا يشترى كل ما يطلبه الطفل بل ما يحتاجه فعلاً للدراسة.

يبقى الملف مفتوحاً على مزيد من المتابعة، لا سيما مع توقعات باستمرار الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة، وما قد يترتب عليها من تعديلات في أنماط الاستهلاك داخل الأسر، وفي سياسات الدعم الموجهة للقطاع التعليمي.